بعد رحيل اية الله الخوميني عن الساحة الايرانية في والاستبعاد المهين لاية الله منتظري من الساحة السياسية الايرانية و هو الذي لطالما استمد شرعيته من كونه الوريث الاكثر قربا و وضوحا للامام في السنوات الاولي من عمر الثورة الاسلامية .صعد خامنئي لمنصب المرشد الاعلي بادئا من الحوزة ومتنقلا في اجهزة ايران ما بعد الثورة,لم يتمتع حجة الاسلام خامنئي في بدايات الثورة باي مهارة يمكن وصفها بالاستثنائية او حتي بافضلية لدى اية الله الخوميني حينها.ولكن كانت الحادثة الفارقة في مشوار خامنئي السياسي هي عملية تفجير الحزب الجمهوري حينها ومقتل اية الله بهشتي رئيس الحزب علي يد عناصر تابعة لحزب توده اليساري ,وكان حينها حجة الاسلام خامنئي يشغل منصب ممثل الامام في الحزب و معاونا لاية الله بهشتي في تنظيم حزب الثورة كحزب النظام الجديد ,كان اية الله بهشتي من اقرب رجال الامام لقلبه بالاضافة لما تمتع به الرجل من مهارات و ديناميكية لم تتوفر لغيره في الجهاز السياسي - قليل الخبرة - للثورة في مهدها مما حجب بالضرورة ادوار قيادات الوسط حينها كخامنئي و رفسنجاني .لذا اتت عملية اغتيال بهشتي بمثابة المنفذ الي عبر منه كثيرون وعلي راسهم خامنئي لدائرة الضوء المقربة للامام خاصة اذا عرفنا ان الكثير من الرموز التي رافقت الخوميني من باريس الي السلطة في ايران راحت في الصراع مع حزب توده و بعض الجماعات الاخري التي قاومت الثورة الاسلامية حتي العام 1983 تقريبا .
خاض خامنئي الكثير من الصراعات خلال صعوده الا ان خصمه و نده الاوضح طوال مشواره كان حجة الاسلام هاشمي رفسنجاني .رغم ان كلاهما صعدا تقريبا في نفس الوقت رفسنجاني من ممثل الامام في مجلس الدفاع الاعلي الي رئيسا لمجلس شوري الجمهورية الاسلامية "الهيئة التشريعية الاعلي" و خامنئي من ممثل الامام في الحزب الجمهوري الي ان انتخب رئيسا للدولة ,تزامن مع صعود الرجلين وضوح التنافس و الصراع بينهما حتي ان وجود اية الله الخوميني لم يخفي هذا الصراع و تعددت المصادمات بين الندين بدء من ازمة البازار في 1983 مع مجلس صيانة الدستور المكون من رجال الدين و اكبر داعمي خامنئي حينها حول مشروع قانون دفعه رفسنجاني حينها يجعل الدولة المحتكر الرئيسي للتجارة مع العالم الخارجي ,مرورا بازمة تحديد الملكية الزراعية في صيف 1984مع مجلس صيانة الدستور مرة اخري الذي يحظى خامنئي رئيس الدولة بداخله علي دعم ونفوذ كبيرين الي ان حسم الخوميني الصراع مرة اخري لصالح ايات الله في مجلس صيانة الدستور.الى ان احتدمت المواجهة المباشرة بين خامنئي و رفسنجاني في نوفمبر 1985 عندما اصر رفسنجاني بالابقاء علي مير حسين موسوي كرئيس للوزراء ضد رغبة خامنئي حتي وصل الصراع لمراحل خطيرة بين الاثنين الى ان حسمه الامام الخوميني و انتصر حينها لوجهة نظر رفسنجاني .وما اشبه البارحة باليوم . تبقي الملاحظة الجديرة بالاهتمام انه في ذلك الوقت بدا ان خامنئي اقل تشددا واكثر ليبرالية - ان جاز التعبير - من خصمه رفسنجاني الذي بدا حينها اكثر راديكالية رغم نشأته في بيئة السوق والتجارة الاكثر انفتاحا من نشأة خامنئي الدينية - وهو ما دعي الاستاذ فهمي هويدي لوصف خامنئي بالاصلاحي و رفسنجاني بالثوري - في قراءته للثورة الاسلامية حينها وهو الوضع الذي سيتغير لاحقا.
ربما يكون من العسير دراسة النخبة الايرانية واجنحتها وانقساماتها ربما لظروف الواقع الداخلي والخارجي المحيط بهذه النخبة التي تسيج نفسها بسياج يجعل الاقتراب منها امرا بالغ الصعوبة.الا انه ان حاولنا تقسيم النخبة الايرانية في ايران ما بعد الخوميني فسيتضح لنا انقسام هذه النخبة الي معسكرين أو ربما الادق شلتين متميزتين بدأتا تتشكلان منذ البدايات الاولى للثورة احداهما يقودها رفسنجاني وهي الاقدم في التشكل في تقديري و المعسكر الاخر يتزعمه خامنئي و الذي رسخه منذ الثمانينات وضع خامنئي وثقل مركزه في هرم السلطة الايراني كمرشد اعلى . والمتابع لتاريخ العلاقة بين الرجلين يجد ان الشك والحيطة غلبت على علاقات قطبي النظام رفسنجاني وخامنئي .
تاتي اهمية ما سبق ذكره كمدخل مهم للغاية و غير مطروق لفهم الازمة الراهنة في ايران . لهذه الازمه الراهنة في ايران بعدين سيتم اخضاعهم للتحليل في السطور القادمة , بعد سياسي يتعلق بكون الازمة ارتبطت بعملية الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي شهدتها ايران و التشكيك في مدى نزاهتها و من ثم نتائجها , و البعد الاخر يتعلق باطراف هذه الازمه اي الاشخاص الاكثر نفوذا وتأثيرا الذين نتجت هذه الازمه عن تعارض مصالحهم . للوهلة الاولى تبدو الازمة كبادرة تحول استراتيجي علي وشك الوقوع في البنية الداخلية للنظام السياسي الايراني حيث كانت عملية الانتخابات الايرانية مشهود لها بالنزاهة و كانت من ابرز وجوه و عناصر تميزها عن الانظمة العربية المجاورة وفقا لاغلب التحليلات الغربية , و ان كان هذا لا يقلل من حجم و دور التوافقات السياسية التي تؤثر بقوة في السلوك التصويتي للايرانيين و من ثم النتائج التي تاتي بها الانتخابات و لكن هذا دون تلاعب في اجراءات العملية الانتخابية ذاتها , يمكن رصد عناصر عديدة تلعب دورا و تشكل هذه التوافقات كل حسب وزنه السياسي او المعنوي او الاقتصادي داخل المجتمع الايراني مثل الحوزة " تجمع رجال الدين و طالبي العلوم الدينية " و البازار " تعني السوق بالفارسية و يقصد بها هنا القطاع المشتغل بالتجارة" و المرشد و ما الى ذلك. ربما يكون القول بان المجتمع الايراني علي وشك ان يشهد تغيرات داخلية ضخمة وان ثمة دعوة للاصلاح و المناداة بتحول ديموقراطي تتأجج في الشارع الايراني - هو ما حاولت التحليلات السياسية في الغرب الترويج له - قول فيه تبسيط مخل و قراءة سطحيه للمجتمع الايراني ونظامه السياسي حاليا .وهو القول الذي يمكن النظر اليه بكثير التساؤلات وسوء النية والريبة في هذه القراءة الغربية وعلي اقل تقدير يمكن اعتباره سوء تقدير للواقع الايراني الراهن . حيث كان للموقف الاوروبي والامريكي الداعم اعلاميا للمعسكر الاصلاحي - وفق توصيف الغرب له - انعكاسا سلبيا علي هذا المعسكر, حظت هذه الازمه باهتمام دولي بالغ و ربما لم يحظي حدث سياسي راهن بذلك الاهتمام و المتابعة التي حظى بها الشارع الايراني و تطوراته خلال الازمة السياسية الاخيرة , تعددت اسباب واهداف هذا الاهتمام والمتابعة للحدث الايراني و كذلك تعدد المهتمون بما يجري هناك كلا وفقا لاجندته ومصالحه و عملت الالة الاعلامية لكل الاطراف و كالوباء طغت المبالغة علي تقديرات الموقف السياسي الراهن في ايران بشكل او باخر.
البعد الثاني للازمة والذي تم استبعاده من كافة التحليلات السياسية لدلالات ما يمكن تسميته بانتفاضة الشارع الايراني هو ذلك المتعلق بالافراد او الاشخاص كاحد مكونات النخبة السياسية . تلعب الابعاد الشخصية و الصراعات بين مكونات النخبة في اي نظام سياسي ما دورا بالغا في تحديد مجال واهداف هذه الصراعات , ربما يفقد هذا المنطق وجاهته وجاذبيته بعض الشئ في الانظمة الديموقراطية ذات المؤسسات والتقاليد الليبرالية الراسخة وذلك لما توفره اليات الانتخاب والفلترة - ان صح التعبير - بالاضافة لوعي وفعالية المجتمع من قيود تحد من تطور الخلافات الشخصية بين قيادات الدولة حتي تطال استقرار الشارع او النظام , الا ان هذا البعد الشخصي يلعب دورا بالغا في التفاعلات السياسية داخل الانظمة السلطوية ربما لغياب الدور المؤثر للرقابة المجتمعية و المؤسسات الرقابية كالبرلمان و القضاء و الصحافة و ذلك لتركز السلطة الحقيقية في يد رأس النظام المحيطين به من اهل الثقة مما يعطي للافراد سلطات واسعة فضلا عن ما يعنيه هذا من ضعف او تلاشي دور المؤسسات , ربما تنطبق هذه الحقيقة بصورة واسعة علي الاحداث الاخيرة في ايران , و ربما تكون محاولة تطبيق مدخل الدور الشخصي لافراد النخبة ذو الثقل السياسي او المعنوي لها مبرراتها ,فبداية التركيبة الفريدة للنظام السياسي الايراني و نمط توزيع السلطات داخله و التوازن فيما بينها ,هذا بالإضافة للدور المهيمن للمرشد الاعلي ,حيث تغلب سيطرة السلطة التنفيذية بسيطرتها علي الجيش و الحرس الثوري لاحقا هذا مع دور مصطنع للسلطة التشريعية ,وتجتمع كافة هذه السلطات تحت ولاية المرشد الاعلي بوصفه المراقب الشرعي لكافة سلطات الدولة بما فيها القضائية " ولاية الفقيه " .
يتضح مما سبق التشابه بين النظام الايراني والانظمة الديكتاتورية المجاورة من حيث التصنيف وان احتفظ النظام الايراني بقدر من التميز في ما يتعلق بالانتخابات , حيث ان ايران الثورة رسخت من دور الفقيه المرشد علي حساب بقية مكونات الدلة , وربما كان لادراك الامام الخوميني لهذه النقطة و ما تثيره من مخاوف في الداخل و الخارج دورا بالغا في محاولته و اصراره احيانا على تجنب التدخل المباشر والعلني في عمل النظام الا في حالات قليلة و كانت دوما له الكلمة الاخيرة و النافذة , اعتمد الامام الخوميني هذا الاسلوب رغم كونه استمد وضعه من شرعية ثورية تبرر سيطرته الا انه قدر الممكن حاول تحديد سلطته كرقيب و فقيه لارشاد النظام الناشئ وترك لتلامذته من قيادات الثورة و ضع السياسات الداخلية و تنفيذها و لم يستخدم سلطته المطلقة الا في حالات خروج الازمات الداخلية بين هؤلاء للعلن و كان قراره بمثابة القول الفصل , وهذا يعكس كما قلنا محورية دور الفرد في نظام تتغول فيه السلطة الممنوحة للفرد . ومما يدلل علي صحة فرضية دور الافراد وانطباقها علي الازمة الاخيرة في ايران ذلك الاطلاق الكثيف و الغير مسبوق لاداة التشهير ما بين اتهامات بالفساد او التبعية او العمالة للغرب . واتت مجمل هذه الاتهامات من معسكر المرشد الاعلى خامنئي تجاه معسكر رفسنجاني - موسوي و التي نقلها للشارع نيابة عن المرشد الاعلى في تقديري وتعذر على المعسكر الاخر استخدام نفس الاداة تجاه معسكر المرشد الذي تحميه القوانين الايرانية من اي مساس باعتباره رمزا كفقيه الام و مرشدها.وربما كان اتهام رموز المعارضة من معسكر رفسنجاني بالعمالة للغرب و التشكيك في اهدافهم مما يفسر التراجع في قوة هذا المعسكر و من ثم في شدة الازمة حسبما يدلنا التراجع في نغمة التصريحات الاخيرة لاطراف الازمة .الا ان ما اوضحته هذه الازمة هو أن الخلاف القائم بين رفسنجاني وجماعته وخامنئي وجماعته والصراع المشتعل من تحت الطاولة لكسب التاييد و الانصار " خطبة خامنئي في جامعة طهران وزيارات رفسنجاني المتكررة لكبار المراجع في قم " ,كل هذا يؤكد بما لا يترك مجالا كبيرا للشك بان الصراع او الازمة غلب عليها طابع الشخصنة بصورة ملحوظة ,وان الازمة الراهنة في احد اوجهها ما هي الا احتكاك عنيف بين عملاقين في لعبة كراسي موسيقية وانها لا تحمل ما يحاول البعض قسرا تحميلها به من انها بداية انشقاق ايديولوجي او سياسي كبير في بنية النظام السياسي الايراني او صراع توجهات حول السياسة الداخلية او الخارجية لايران . لا يمكن تجاهل تلك الملاحظة المتعلقة بانه و للمرة الاولي تتجه النخبة لحملات التشويه تجاه بعضها فلاول مرة تثار علنا اتهامات بالفساد المالي والعمالة لبعض اقطاب النظام وهوما تجنبته النخبة الايرانية لزمن طويل منذ استبعاد اية الله منتظري ,وربما يكون الذكاء المفرط لرفسنجاني دورا في تحجيم هذه التلميحات وذلك في معرض رده على تلميح نجاد لثروة عائلة رفسنجاني حيث كان رد رفسنجاني ذو دلالة حين المح انه لطالما عمل بقرب وتحت عين الامام الخوميني و اعتقد ان فحوى رسالته وصلت واضحة للجانب الاخر الا و هي انه اذا كان رفسنجاني - الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام - فاسدا فقد يكون هذا بشكل او باخر اتهام للنظام ككل برموزه التاريخية .
قد يجد الكثيرون هذا الاقتراب التحليلي لفهم الازمة الايرانية مفرط في السطحية بما انه لا يفسر بوضوح كيفية انتقال صراع نخبوي الي الشارع بهذه القوة و الاعصاف وهنا يجدر الاشارة الي بروز الدور الذي تلعبه النخبة الجديدة من جيل الشباب - سواء كانت نخبة اقتصادية او ثقافية او دينية - هؤلاء المهمشين والطامحين لاحتلال ادوار اوسع في عملية صنع القرار التي لازالت تسيطر عليها صقور الثمانينات حتى اليوم , حيث لعبت هذه النخبة الغير ملحوظة دورا بالغا في محاولة خلخلة النخبة القائمة و ازاحة ادوار بعض الاقطاب السياسية المهيمنة بالاضافة لخلق ادوار جديدة بضم الشارع الذي يمثل الحلبة السياسية الوحيدة المفتوحة و المتاحة ,وساهم في نجاح الشباب في استقطاب الشارع تردي الاوضاع الاوضاع الاقتصادية والمعيشية و الاحتقان كما لا يمكن انكار ان قوة الشارع الكامنة ربما تكون اغرت اطراف الصراع لتجييشها في مواجهة بعضهم البعض هذا ناهيك عن الاطراف الخارجية . اذا فان ثمة اطراف داخلية اخري غير طرفي الصراع قد يحقق مصالحها تعبئة المجتمع في مواجهة النظام في ظل عملية حراك سياسي شبه جامدة و هيمنة فئة محدودة على السياسة الايرانية ,لذا فان الكثيرين من مهمشي النخبة علي استعداد للتضحية بالنظام القائم اذا لزم الامر لتحقيق حراك سياسي في ظل غياب الية واضحة لتداول السلطة , وطالما تدخلت النخبة في العملية الانتخابية ونزاهتها لخلق توازن جديد بين اطرافها و سحب المنفذ الوحيد المتاح لهؤلاء المهمشين فهذه دعوة صريحة للكثيرين لخرق قواعد اللعبة التي لطالما اعُتبرت من مسلمات السياسة الداخلية الايرانية كالانتخابات على سبيل المثال.
يبقي سؤال اخير يطرح نفسه بقوة في سياق تحليل الازمة الاخيرة في ايران ورصد اطرافها خاصة مع اتهامات النظام الايراني ممثلا في رئيس الدولة والمرشد الاعلي للغرب باثارة القلاقل ودعم المعسكر المعترضين علي نتائج الانتخابات والذين اتهمهم النظام بالعمالة و تلقي التمويل والدعم من الولايات المتحدة و بريطانيا , هذا التساؤل هوما الدور الذي لعبته الدول الغربية في هذه الازمة ؟ ,بالطبع اذا تخلينا بعض الشئ عن ادماننا العربي لاعمال نظرية المؤامرة فربما يتضح لنا ان الولايات المتحدة و اوروبا تكاد لا تحظى باي مرور للداخل الايراني و نخبته مع اعتبار تلك الرقابة الصارمة و التوجس الايراني التقليدي نظاما ومجتمعا من كل ما هو غربي ,وعلي اكثر تقدير لا يتعدي تواجد الغرب عمليات تجسس محدودة او دعم لوجيستي لبعض الجماعات السنية اوالكردية هنا و هناك على اطراف ايران عن طريق حلفاءها او وكلائها في الشرق الاوسط هذا دون اي تاثير يذكر على النخبة او حتي مرور اليها. ومن ثم يمكن الاعتقاد ان الولايات المتحدة ليس لها دور في تفجير هذه الازمة هذا بالتاكيد اذا نحينا جانبا حسابات المكسب والخسارة للغرب من وراء تداعيات هذه الازمة او اجّلنا هذه الانعاكاسات وعليه فمقولة ان الغرب وراء الازمة لا تتعدي صخب اعلامي سخيف او ربما استخدام شرق اوسطي معتاد لفكرة العدو الذي يعبث بكل شئ لدينا لزعزة استقرارنا المذدهر .
اتي الموقف الغربي من الازمة محيرا حيث وضح اهتزاز المواقف الرسمية للدول الغربية في تعاطيها مع الازمة ربما للدهشة من الاحداث المتسارعة و الغير متوقعة وتصاعد الازمة بهذا الشكل مع عدم توافر سيناريومناسب للتعامل مع الحدث,وكان لاستخدام الغربي لاسلوب الحرب الاعلامية و التشهير بالنظام الايراني الذي يصادر مواطنيه و يقمعهم كان لهذا نتائجه السلبية علي الغرب حيث اقلق هذا الدعم - الغير مرغوب فيه - اولئك الذين خرجوا للشوارع في وجه السلطة ,لانه فتح الباب واسعا لاتهامهم بالعمالة و تلقي الدعم و التعليمات من خارج ايران وهو بالضبط ما استغله معسكر خامنئي نجاد لارهاب المعسكر الاخر علي الرغم من ان كلا من طرفي الصراع ودا او اجندة مشتركة مع الولايات المتحدة و اوروبا .
وربما تكون الفائدة الوحيدة التي انعكست علي الغرب من هذه الازمة هي توافر احتقان و ضغط داخلي على الحكومة الايرانية مما قد يفيد لاحقا في حال استخدام السلاح الاقتصادي في مواجهة ايران وهوما قد نراه ضمن استراتيجيات الغرب في المستقبل القريب لمواجهة ايران ببرنامجها النووي و دورها الاقليمي المتنامي . غير انه من المحتمل ان يكون تعاطي الغرب مع ايران و الذي اضعف احدى معسكرات النزاع الداخلي قد يبرره ادراك الولايات المتحدة واوروبا ان كل اطراف الازمة في ايران تجمعهم رؤية تكاد تكون متماثلة حول الولايات المتحدة واوروبا و هذا ربما يفسر تجاهل معسكر رفسنجاني-موسوي الذي نزل للشارع للدعم اوالاشارات التي اختصرها بحرص الرئيس اوباما في تعليقه المقتضب حول الازمة و ان كان هذا لم يمنع معسكر خامنئي الاكثر نفوذا من التقاط الاشارة و استخدامها ضد من وجهت اليهم . و للحديث بقية القاهرة في الأربعاء 28 اكتوبر 2009
خاض خامنئي الكثير من الصراعات خلال صعوده الا ان خصمه و نده الاوضح طوال مشواره كان حجة الاسلام هاشمي رفسنجاني .رغم ان كلاهما صعدا تقريبا في نفس الوقت رفسنجاني من ممثل الامام في مجلس الدفاع الاعلي الي رئيسا لمجلس شوري الجمهورية الاسلامية "الهيئة التشريعية الاعلي" و خامنئي من ممثل الامام في الحزب الجمهوري الي ان انتخب رئيسا للدولة ,تزامن مع صعود الرجلين وضوح التنافس و الصراع بينهما حتي ان وجود اية الله الخوميني لم يخفي هذا الصراع و تعددت المصادمات بين الندين بدء من ازمة البازار في 1983 مع مجلس صيانة الدستور المكون من رجال الدين و اكبر داعمي خامنئي حينها حول مشروع قانون دفعه رفسنجاني حينها يجعل الدولة المحتكر الرئيسي للتجارة مع العالم الخارجي ,مرورا بازمة تحديد الملكية الزراعية في صيف 1984مع مجلس صيانة الدستور مرة اخري الذي يحظى خامنئي رئيس الدولة بداخله علي دعم ونفوذ كبيرين الي ان حسم الخوميني الصراع مرة اخري لصالح ايات الله في مجلس صيانة الدستور.الى ان احتدمت المواجهة المباشرة بين خامنئي و رفسنجاني في نوفمبر 1985 عندما اصر رفسنجاني بالابقاء علي مير حسين موسوي كرئيس للوزراء ضد رغبة خامنئي حتي وصل الصراع لمراحل خطيرة بين الاثنين الى ان حسمه الامام الخوميني و انتصر حينها لوجهة نظر رفسنجاني .وما اشبه البارحة باليوم . تبقي الملاحظة الجديرة بالاهتمام انه في ذلك الوقت بدا ان خامنئي اقل تشددا واكثر ليبرالية - ان جاز التعبير - من خصمه رفسنجاني الذي بدا حينها اكثر راديكالية رغم نشأته في بيئة السوق والتجارة الاكثر انفتاحا من نشأة خامنئي الدينية - وهو ما دعي الاستاذ فهمي هويدي لوصف خامنئي بالاصلاحي و رفسنجاني بالثوري - في قراءته للثورة الاسلامية حينها وهو الوضع الذي سيتغير لاحقا.
ربما يكون من العسير دراسة النخبة الايرانية واجنحتها وانقساماتها ربما لظروف الواقع الداخلي والخارجي المحيط بهذه النخبة التي تسيج نفسها بسياج يجعل الاقتراب منها امرا بالغ الصعوبة.الا انه ان حاولنا تقسيم النخبة الايرانية في ايران ما بعد الخوميني فسيتضح لنا انقسام هذه النخبة الي معسكرين أو ربما الادق شلتين متميزتين بدأتا تتشكلان منذ البدايات الاولى للثورة احداهما يقودها رفسنجاني وهي الاقدم في التشكل في تقديري و المعسكر الاخر يتزعمه خامنئي و الذي رسخه منذ الثمانينات وضع خامنئي وثقل مركزه في هرم السلطة الايراني كمرشد اعلى . والمتابع لتاريخ العلاقة بين الرجلين يجد ان الشك والحيطة غلبت على علاقات قطبي النظام رفسنجاني وخامنئي .
تاتي اهمية ما سبق ذكره كمدخل مهم للغاية و غير مطروق لفهم الازمة الراهنة في ايران . لهذه الازمه الراهنة في ايران بعدين سيتم اخضاعهم للتحليل في السطور القادمة , بعد سياسي يتعلق بكون الازمة ارتبطت بعملية الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي شهدتها ايران و التشكيك في مدى نزاهتها و من ثم نتائجها , و البعد الاخر يتعلق باطراف هذه الازمه اي الاشخاص الاكثر نفوذا وتأثيرا الذين نتجت هذه الازمه عن تعارض مصالحهم . للوهلة الاولى تبدو الازمة كبادرة تحول استراتيجي علي وشك الوقوع في البنية الداخلية للنظام السياسي الايراني حيث كانت عملية الانتخابات الايرانية مشهود لها بالنزاهة و كانت من ابرز وجوه و عناصر تميزها عن الانظمة العربية المجاورة وفقا لاغلب التحليلات الغربية , و ان كان هذا لا يقلل من حجم و دور التوافقات السياسية التي تؤثر بقوة في السلوك التصويتي للايرانيين و من ثم النتائج التي تاتي بها الانتخابات و لكن هذا دون تلاعب في اجراءات العملية الانتخابية ذاتها , يمكن رصد عناصر عديدة تلعب دورا و تشكل هذه التوافقات كل حسب وزنه السياسي او المعنوي او الاقتصادي داخل المجتمع الايراني مثل الحوزة " تجمع رجال الدين و طالبي العلوم الدينية " و البازار " تعني السوق بالفارسية و يقصد بها هنا القطاع المشتغل بالتجارة" و المرشد و ما الى ذلك. ربما يكون القول بان المجتمع الايراني علي وشك ان يشهد تغيرات داخلية ضخمة وان ثمة دعوة للاصلاح و المناداة بتحول ديموقراطي تتأجج في الشارع الايراني - هو ما حاولت التحليلات السياسية في الغرب الترويج له - قول فيه تبسيط مخل و قراءة سطحيه للمجتمع الايراني ونظامه السياسي حاليا .وهو القول الذي يمكن النظر اليه بكثير التساؤلات وسوء النية والريبة في هذه القراءة الغربية وعلي اقل تقدير يمكن اعتباره سوء تقدير للواقع الايراني الراهن . حيث كان للموقف الاوروبي والامريكي الداعم اعلاميا للمعسكر الاصلاحي - وفق توصيف الغرب له - انعكاسا سلبيا علي هذا المعسكر, حظت هذه الازمه باهتمام دولي بالغ و ربما لم يحظي حدث سياسي راهن بذلك الاهتمام و المتابعة التي حظى بها الشارع الايراني و تطوراته خلال الازمة السياسية الاخيرة , تعددت اسباب واهداف هذا الاهتمام والمتابعة للحدث الايراني و كذلك تعدد المهتمون بما يجري هناك كلا وفقا لاجندته ومصالحه و عملت الالة الاعلامية لكل الاطراف و كالوباء طغت المبالغة علي تقديرات الموقف السياسي الراهن في ايران بشكل او باخر.
البعد الثاني للازمة والذي تم استبعاده من كافة التحليلات السياسية لدلالات ما يمكن تسميته بانتفاضة الشارع الايراني هو ذلك المتعلق بالافراد او الاشخاص كاحد مكونات النخبة السياسية . تلعب الابعاد الشخصية و الصراعات بين مكونات النخبة في اي نظام سياسي ما دورا بالغا في تحديد مجال واهداف هذه الصراعات , ربما يفقد هذا المنطق وجاهته وجاذبيته بعض الشئ في الانظمة الديموقراطية ذات المؤسسات والتقاليد الليبرالية الراسخة وذلك لما توفره اليات الانتخاب والفلترة - ان صح التعبير - بالاضافة لوعي وفعالية المجتمع من قيود تحد من تطور الخلافات الشخصية بين قيادات الدولة حتي تطال استقرار الشارع او النظام , الا ان هذا البعد الشخصي يلعب دورا بالغا في التفاعلات السياسية داخل الانظمة السلطوية ربما لغياب الدور المؤثر للرقابة المجتمعية و المؤسسات الرقابية كالبرلمان و القضاء و الصحافة و ذلك لتركز السلطة الحقيقية في يد رأس النظام المحيطين به من اهل الثقة مما يعطي للافراد سلطات واسعة فضلا عن ما يعنيه هذا من ضعف او تلاشي دور المؤسسات , ربما تنطبق هذه الحقيقة بصورة واسعة علي الاحداث الاخيرة في ايران , و ربما تكون محاولة تطبيق مدخل الدور الشخصي لافراد النخبة ذو الثقل السياسي او المعنوي لها مبرراتها ,فبداية التركيبة الفريدة للنظام السياسي الايراني و نمط توزيع السلطات داخله و التوازن فيما بينها ,هذا بالإضافة للدور المهيمن للمرشد الاعلي ,حيث تغلب سيطرة السلطة التنفيذية بسيطرتها علي الجيش و الحرس الثوري لاحقا هذا مع دور مصطنع للسلطة التشريعية ,وتجتمع كافة هذه السلطات تحت ولاية المرشد الاعلي بوصفه المراقب الشرعي لكافة سلطات الدولة بما فيها القضائية " ولاية الفقيه " .
يتضح مما سبق التشابه بين النظام الايراني والانظمة الديكتاتورية المجاورة من حيث التصنيف وان احتفظ النظام الايراني بقدر من التميز في ما يتعلق بالانتخابات , حيث ان ايران الثورة رسخت من دور الفقيه المرشد علي حساب بقية مكونات الدلة , وربما كان لادراك الامام الخوميني لهذه النقطة و ما تثيره من مخاوف في الداخل و الخارج دورا بالغا في محاولته و اصراره احيانا على تجنب التدخل المباشر والعلني في عمل النظام الا في حالات قليلة و كانت دوما له الكلمة الاخيرة و النافذة , اعتمد الامام الخوميني هذا الاسلوب رغم كونه استمد وضعه من شرعية ثورية تبرر سيطرته الا انه قدر الممكن حاول تحديد سلطته كرقيب و فقيه لارشاد النظام الناشئ وترك لتلامذته من قيادات الثورة و ضع السياسات الداخلية و تنفيذها و لم يستخدم سلطته المطلقة الا في حالات خروج الازمات الداخلية بين هؤلاء للعلن و كان قراره بمثابة القول الفصل , وهذا يعكس كما قلنا محورية دور الفرد في نظام تتغول فيه السلطة الممنوحة للفرد . ومما يدلل علي صحة فرضية دور الافراد وانطباقها علي الازمة الاخيرة في ايران ذلك الاطلاق الكثيف و الغير مسبوق لاداة التشهير ما بين اتهامات بالفساد او التبعية او العمالة للغرب . واتت مجمل هذه الاتهامات من معسكر المرشد الاعلى خامنئي تجاه معسكر رفسنجاني - موسوي و التي نقلها للشارع نيابة عن المرشد الاعلى في تقديري وتعذر على المعسكر الاخر استخدام نفس الاداة تجاه معسكر المرشد الذي تحميه القوانين الايرانية من اي مساس باعتباره رمزا كفقيه الام و مرشدها.وربما كان اتهام رموز المعارضة من معسكر رفسنجاني بالعمالة للغرب و التشكيك في اهدافهم مما يفسر التراجع في قوة هذا المعسكر و من ثم في شدة الازمة حسبما يدلنا التراجع في نغمة التصريحات الاخيرة لاطراف الازمة .الا ان ما اوضحته هذه الازمة هو أن الخلاف القائم بين رفسنجاني وجماعته وخامنئي وجماعته والصراع المشتعل من تحت الطاولة لكسب التاييد و الانصار " خطبة خامنئي في جامعة طهران وزيارات رفسنجاني المتكررة لكبار المراجع في قم " ,كل هذا يؤكد بما لا يترك مجالا كبيرا للشك بان الصراع او الازمة غلب عليها طابع الشخصنة بصورة ملحوظة ,وان الازمة الراهنة في احد اوجهها ما هي الا احتكاك عنيف بين عملاقين في لعبة كراسي موسيقية وانها لا تحمل ما يحاول البعض قسرا تحميلها به من انها بداية انشقاق ايديولوجي او سياسي كبير في بنية النظام السياسي الايراني او صراع توجهات حول السياسة الداخلية او الخارجية لايران . لا يمكن تجاهل تلك الملاحظة المتعلقة بانه و للمرة الاولي تتجه النخبة لحملات التشويه تجاه بعضها فلاول مرة تثار علنا اتهامات بالفساد المالي والعمالة لبعض اقطاب النظام وهوما تجنبته النخبة الايرانية لزمن طويل منذ استبعاد اية الله منتظري ,وربما يكون الذكاء المفرط لرفسنجاني دورا في تحجيم هذه التلميحات وذلك في معرض رده على تلميح نجاد لثروة عائلة رفسنجاني حيث كان رد رفسنجاني ذو دلالة حين المح انه لطالما عمل بقرب وتحت عين الامام الخوميني و اعتقد ان فحوى رسالته وصلت واضحة للجانب الاخر الا و هي انه اذا كان رفسنجاني - الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام - فاسدا فقد يكون هذا بشكل او باخر اتهام للنظام ككل برموزه التاريخية .
قد يجد الكثيرون هذا الاقتراب التحليلي لفهم الازمة الايرانية مفرط في السطحية بما انه لا يفسر بوضوح كيفية انتقال صراع نخبوي الي الشارع بهذه القوة و الاعصاف وهنا يجدر الاشارة الي بروز الدور الذي تلعبه النخبة الجديدة من جيل الشباب - سواء كانت نخبة اقتصادية او ثقافية او دينية - هؤلاء المهمشين والطامحين لاحتلال ادوار اوسع في عملية صنع القرار التي لازالت تسيطر عليها صقور الثمانينات حتى اليوم , حيث لعبت هذه النخبة الغير ملحوظة دورا بالغا في محاولة خلخلة النخبة القائمة و ازاحة ادوار بعض الاقطاب السياسية المهيمنة بالاضافة لخلق ادوار جديدة بضم الشارع الذي يمثل الحلبة السياسية الوحيدة المفتوحة و المتاحة ,وساهم في نجاح الشباب في استقطاب الشارع تردي الاوضاع الاوضاع الاقتصادية والمعيشية و الاحتقان كما لا يمكن انكار ان قوة الشارع الكامنة ربما تكون اغرت اطراف الصراع لتجييشها في مواجهة بعضهم البعض هذا ناهيك عن الاطراف الخارجية . اذا فان ثمة اطراف داخلية اخري غير طرفي الصراع قد يحقق مصالحها تعبئة المجتمع في مواجهة النظام في ظل عملية حراك سياسي شبه جامدة و هيمنة فئة محدودة على السياسة الايرانية ,لذا فان الكثيرين من مهمشي النخبة علي استعداد للتضحية بالنظام القائم اذا لزم الامر لتحقيق حراك سياسي في ظل غياب الية واضحة لتداول السلطة , وطالما تدخلت النخبة في العملية الانتخابية ونزاهتها لخلق توازن جديد بين اطرافها و سحب المنفذ الوحيد المتاح لهؤلاء المهمشين فهذه دعوة صريحة للكثيرين لخرق قواعد اللعبة التي لطالما اعُتبرت من مسلمات السياسة الداخلية الايرانية كالانتخابات على سبيل المثال.
يبقي سؤال اخير يطرح نفسه بقوة في سياق تحليل الازمة الاخيرة في ايران ورصد اطرافها خاصة مع اتهامات النظام الايراني ممثلا في رئيس الدولة والمرشد الاعلي للغرب باثارة القلاقل ودعم المعسكر المعترضين علي نتائج الانتخابات والذين اتهمهم النظام بالعمالة و تلقي التمويل والدعم من الولايات المتحدة و بريطانيا , هذا التساؤل هوما الدور الذي لعبته الدول الغربية في هذه الازمة ؟ ,بالطبع اذا تخلينا بعض الشئ عن ادماننا العربي لاعمال نظرية المؤامرة فربما يتضح لنا ان الولايات المتحدة و اوروبا تكاد لا تحظى باي مرور للداخل الايراني و نخبته مع اعتبار تلك الرقابة الصارمة و التوجس الايراني التقليدي نظاما ومجتمعا من كل ما هو غربي ,وعلي اكثر تقدير لا يتعدي تواجد الغرب عمليات تجسس محدودة او دعم لوجيستي لبعض الجماعات السنية اوالكردية هنا و هناك على اطراف ايران عن طريق حلفاءها او وكلائها في الشرق الاوسط هذا دون اي تاثير يذكر على النخبة او حتي مرور اليها. ومن ثم يمكن الاعتقاد ان الولايات المتحدة ليس لها دور في تفجير هذه الازمة هذا بالتاكيد اذا نحينا جانبا حسابات المكسب والخسارة للغرب من وراء تداعيات هذه الازمة او اجّلنا هذه الانعاكاسات وعليه فمقولة ان الغرب وراء الازمة لا تتعدي صخب اعلامي سخيف او ربما استخدام شرق اوسطي معتاد لفكرة العدو الذي يعبث بكل شئ لدينا لزعزة استقرارنا المذدهر .
اتي الموقف الغربي من الازمة محيرا حيث وضح اهتزاز المواقف الرسمية للدول الغربية في تعاطيها مع الازمة ربما للدهشة من الاحداث المتسارعة و الغير متوقعة وتصاعد الازمة بهذا الشكل مع عدم توافر سيناريومناسب للتعامل مع الحدث,وكان لاستخدام الغربي لاسلوب الحرب الاعلامية و التشهير بالنظام الايراني الذي يصادر مواطنيه و يقمعهم كان لهذا نتائجه السلبية علي الغرب حيث اقلق هذا الدعم - الغير مرغوب فيه - اولئك الذين خرجوا للشوارع في وجه السلطة ,لانه فتح الباب واسعا لاتهامهم بالعمالة و تلقي الدعم و التعليمات من خارج ايران وهو بالضبط ما استغله معسكر خامنئي نجاد لارهاب المعسكر الاخر علي الرغم من ان كلا من طرفي الصراع ودا او اجندة مشتركة مع الولايات المتحدة و اوروبا .
وربما تكون الفائدة الوحيدة التي انعكست علي الغرب من هذه الازمة هي توافر احتقان و ضغط داخلي على الحكومة الايرانية مما قد يفيد لاحقا في حال استخدام السلاح الاقتصادي في مواجهة ايران وهوما قد نراه ضمن استراتيجيات الغرب في المستقبل القريب لمواجهة ايران ببرنامجها النووي و دورها الاقليمي المتنامي . غير انه من المحتمل ان يكون تعاطي الغرب مع ايران و الذي اضعف احدى معسكرات النزاع الداخلي قد يبرره ادراك الولايات المتحدة واوروبا ان كل اطراف الازمة في ايران تجمعهم رؤية تكاد تكون متماثلة حول الولايات المتحدة واوروبا و هذا ربما يفسر تجاهل معسكر رفسنجاني-موسوي الذي نزل للشارع للدعم اوالاشارات التي اختصرها بحرص الرئيس اوباما في تعليقه المقتضب حول الازمة و ان كان هذا لم يمنع معسكر خامنئي الاكثر نفوذا من التقاط الاشارة و استخدامها ضد من وجهت اليهم . و للحديث بقية القاهرة في الأربعاء 28 اكتوبر 2009
No comments:
Post a Comment